جعبه جواهرات - خرید خدمت سربازی و مبلغ آن
جعبه جواهرات
دانلود آهنگ جدید+طنز+جک+اس ام اس جدید+جعبه جواهرات طلا و نقره+شعر طنز+مدل لباس+عکس های جالب و طنز+

لینکدونی

آرشیو موضوعی

آرشیو

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

خرید خدمت سربازی و مبلغ آن

«آخرین اخبار معافیت‌های خدمت سربازی»، «خبر جدید در مورد خرید خدمت»، «قوانین جدید کسر خدمت سربازی اعلام شد» و...‌ این‌ها تیترهایی هستند که هر روز می‌توان روی جلد روزنامه‌های زرد و حتی‌گاه بی‌نام و نشان دکه روزنامه‌فروشی‌ها مشاهده کرد. استمرار حضور این تیتر‌ها بر جلد این نشریات نشان از آن دارد که چنین اخباری به اصطلاح می‌فروشد و فروش نشریه را تضمین می‌کند. تنها تحلیلی که می‌توان از این ماجرا کرد، آن است که خدمت سربازی موضوعی مهم در زندگی قشر وسیعی از جامعه جوان ایرانی و خانواده‌های آن‌هاست. در این میان نقش اثرگذار تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران موضوع خدمت سربازی غیر قابل بحث است و این موضوع نشان از اهمیت وجود وسعت نگاه در مسئولان این عرصه دارد. 

هر ساله تغییراتی در قوانین خدمت سربازی به وجود می‌آید. این تغییرات‌ گاه کوچک هستند و تنها تغییر در برخی آیین‌نامه‌ها را شامل شده و افراد کمی را درگیر می‌کنند و‌گاه تغییراتی گسترده را شامل می‌شوند که ناگهان زندگی چند ده و یا حتی چند صد هزار نفر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. نمونه بارز این تغییرات، بازنگری در قانون خدمت سربازی بود که در سال ۱۳۹۰ رخ داد. در این تغییرات، به عنوان مثال برخی معافیت‌هایی که تا آن زمان اعلام شده بود لغو شد و شرایط احراز بعضی معافیت‌ها تغییر کرد. 

همچنین برای تشدید برخورد با افراد فراری از خدمت سربازی و ایجاد محدودیت در حقوق اجتماعی این افراد تصمیم‌های جدیدی اتخاذ شد. برخی از این تغییرات به صورت فوری اجرایی شدند؛ مثلا ملاک سن پدر برای معافیت تک پسر‌ها، از ۵۹ سال تمام، ابتدا به ۶۵ و سپس به ۷۰ سال افزایش یافت. تغییر ناگهانی این قانون که برای سالیان سال اجرا می‌شد، برنامه زندگی بسیاری را بر هم ریخت. فرض کنید جوانی که با اتکا به این قانون برای استفاده از چنین معافیتی، دشواری تحصیل تا دوره کار‌شناسی ارشد یا دکترا را به خود داده و حتی با اطمینان خاطر از معافیت در میانه تحصیل، اقدام به ازدواج کرده است. 

چنین فردی به ناگاه در فاصله چند ماه تا رسیدن به معافیت، متوجه می‌شود که بنا بر تغییرات قانون، شامل شرایط معافیت نیست و باید در عین داشتن مسئولیت یک زندگی، پس از پایان تحصیل به خدمت سربازی برود. شوک ناشی از تغییر ناگهانی قانون به این فرد، همسرش و خانواده‌های هر دو طرف قابل ارزیابی نیست. در آن زمان، سردار موسی کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در مصاحبه‌ای در توجیه درست بودن این اقدام چنین مثال آورده بود که یک کارخانه‌دار سالم و ثروتمند ۶۰ ساله، چه نیازی به مراقبت دارد که پسرش بخواهد معاف شود و این یک تبعیض بین مشمولان است. گذشته از اینکه چند درصد متاثران از این قانون در شمول مثال وی قرار می‌گیرند، در میان اغلب مصاحبه‌های سال‌های اخیر سردار کمالی دو نکته به کرات به چشم می‌خورد؛ اول اینکه علیرغم وجود قانون در مورد پرداخت حقوق سربازان وظیفه به اندازه ۶۰ تا ۹۰ درصد حقوق کارکنان کادری نیروهای مسلح – و پرداخت معادل معادل صد در صد حق عائله‌مندی کارکنان پایور به سربازان متاهل – امکان تامین مالی برای اجرای این بخش از قانون وجود ندارد. 

دومین نکته نیز تأکید شدید بر نداشتن هیچ‌ گونه برنامه‌ای برای فروش خدمت سربازی و تبعیض‌آمیز خواندن آن بوده است. حال با در نظر گرفتن تمام این موارد، به مصاحبه سردار کمالی با خبرگزاری فارس در مورد بخشی از قانون بودجه سال ۹۴ مبنی بر «فروش خدمت سربازی» به «مشمولان غایب» می‌رسیم. وی در توضیح این قانون با اشاره به اینکه متولدین سال‌های ۵۵ به بعد باید تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص کرده باشند، گفته است: «تکلیف عده‌ای از مشمولان غایب به دلیل حضور در خارج از کشور یا سن بالا، یا مشغله کاری و یا مسائل خانوادگی مشخص نیست و قادر به انجام خدمت سربازی نیستند، لیکن نیروهای مسلح تأکید دارد که تمام مشمولان غایب تکلیف نظامی وظیفه خود را مشخص کنند. لذا به منظور اجرای عدالت تصمیم گرفته شد که مشمولانی که بیش از ۸ سال مرتکب غیبت سربازی هستند بر اساس بودجه ۹۴ بتوانند با پرداخت جریمه، تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص کنند».

وی همچنین می‌گوید با اعلام نظر موافق ستاد کل نیروهای مسلح به نظر می‌رسد به احتمال بسیار زیاد این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و البته تاکید می‌کند که این قانون تنها برای بودجه سال ۹۴ دیده شده و مشمولان تکلیف خود را باید در همین سال مشخص کنند. البته سردار کمالی تاکید می‌کند که «این مسئله به عنوان فروش سربازی نیست و ما می‌خواهیم در سال ۹۴ تکلیف تمام مشمولان غایب تعیین شود»، اما کیست که نداند در اذهان عمومی چنین کاری به عنوان «فروش سربازی» مطرح می‌شود. نکته اینجاست که چنین کاری برای کسانی در نظر گرفته شده است که از خدمت فرار کرده‌اند و در واقع متخلف بوده‌اند. این در حالی است که اگر کسی به جای فرار از خدمت در این مدت، بنا بر روال طبیعی مثلا ادامه تحصیل داده باشد، باید بنا بر‌‌ همان روال پس از پایان تحصیل بدون هیچ گزینه دیگری به خدمت سربازی بپردازد. 

جالب اینجاست که این موضوع «به منظور اجرای عدالت» هم انجام می‌شود. سؤال‌های زیادی در این عرصه مطرح می‌شود: چرا فقط مشمولان فراری؟ چرا مشمولانی که بالای ۸ سال از خدمت فرار کرده‌اند؟ کسی که تا پایان سال ۹۴ هم ۷ سال و ۱۱ ماه فرار کرده است با آنکه ۸ سال فرار کرده است چه فرقی دارد؟ چرا فقط در سال ۹۴؟ به نظر می‌رسد مسئولان تصمیم‌گیرنده در حوزه نظام وظیفه عمومی، اگر به تاثیر تصمیم‌های خلق‌الساعه خود بر برنامه‌ریزی مردم در زندگیشان و ایجاد ذهنیت بی‌ثباتی قانون و متاثر از آن ایجاد حس ناامنی روانی با اثرات اجتماعی‌ای آگاه نیستند، در تعریف مفهوم «عدالت» نیز ثباتی قائل نبوده و آن را نسبی می‌بینند. ایشان باید بدانند که تغییرات ناگهانی قانونی با چنین اثرگذاری اجتماعی عدالت نیست. باید بدانند که الزام مشمول به تبعیت از قانون در حالی که عامل اجرای آن (ستاد نیروهای مسلح) به بخش دیگری از همین قانون (پرداخت حقوق سربازان) به هر بهانه‌ای که باشد عمل نمی‌کند، عدالت نیست. باید بدانند که گذاشتن قانون «خرید خدمت» - و تاکید می‌شود «خرید خدمت» و نه «جریمه» - برای «مشمولان فراری» آن هم صرفا «بالای ۸ سال» عدالت نیست. خدمت سربازی اخیرا دوباره ۲۴ ماهه شده، هرچند عناوینی چون «مقدس» و «وظیفه عمومی» بر خود دارد، با چنین اقداماتی تنها در ذهن جوانان موجی از تاثر و خشم و عقده و نگرانی بر جای می‌گذارد. با جوانان وطن چنین نکنید. 

درباره وبلاگ

جعبه جواهرات طلا و نقره
جعبه انگشتر
مدیر سایت : مدیر سایت محسن

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

My title page contents